به نقل از «تقریب»

پرداخت حقوق کم به کارگران، اصلی‌ترین دلیل بیمه نشدن آن‌ها توسط کارفرمایان/ نحوه جبران بیمه پرداخت نشده کارگران

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۸۸۱۰۶

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب؛ امروزه با وجود اینکه قوانین محکمی در رابطه با بیمه شدن کارگران و کارمندان وضع شده است، اما بعضی از کارفرماها قوانین را زیر پا می گذارند و کارگران خود را به دلایلی همچون پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی بیمه نمی کنند.

این در حالی است که طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف است تا پایان آخرین روز ماه بعد حق بیمه و اسامی بیمه شدگانش را به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد و در غیر این صورت جریمه می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین بر اساس بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی، کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند، مشمول قانون تامین اجتماعی هستند.

در ماده 148 قانون کار نیز کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف شده اند که بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند.

بنابر این کلیه کارگاه ها و مشاغلی که تحت پوشش قانون کار قرار دارند، مشمول قانون تامین اجتماعی نیز می شوند. طبق ماده یک قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها و موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار گرفته اند.

طبق آخرین آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 95، تعداد کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به 13 میلیون و 779 هزار نفر رسیده است.

مشکلاتی که از طرف کارفرمایان برای کارگران ایجاد می شود
افراد ذکر شده در این بخش، تنها چند نمونه از کارگرانی هستند که توسط کارفرما برایشان حق بیمه پرداخت نشده است:

احسان از سال 1375 در حدود 7 سال در شرکتی منحصر به صنایع فلزی فعالیت کرده و حق و حقوق خود را گرفته و به میل خود ترک کار کرده ولی در مدت فعالیت وی بیمه کارش پرداخت نشده است و بی مهری کارفرما گریبانش را گرفته است.

رضا که از سال 93 تا 96 در یک شرکت مشاور ساختمانی به عنوان نقشه کش کار کرده و تازه متوجه شده که بیمه حدود 2 سال او توسط کارفرما پرداخت نشده و  در حال حاضر از کار هم بیکار شده است.

معین به مدت 37 ماه در یک فروشگاه بعنوان فروشنده مشغول به کار بوده است. در طی این مدت با توجه به رضایتمندی کامل صاحب کارش از وی، متاسفانه با قولهای متعددی که از جانب صاحب کارش به وی داده شده است، هیچ گونه بیمه ای برایش پرداخت نشده و وجه معادل اضافه کاری هم به وی داده نشده است.

محمدحسین در یک رستوران صندوقدار بوده است، با ساعت کاری 7 ساعت در روز. وی بیمه نشده و حقوقش پایین تر از حقوق پایه وزارت کار بوده و عیدی هم به وی پرداخت نشده است. متاسفانه هیچ مدرکی از قبیل فیش حقوقی و قرارداد هم ندارد.

دانیال هم از 17 سالگی شاگرد سوپرمارکت دایی خود بوده و بعد از 7 سال به خدمت سربازی رفته است و قصد داشت که از دایی خود بعنوان کارفرمایی که حق بیمه پرداخت نکرده  شکایت کند، چون دایی وی قبول کرده که باید وی را بیمه می کرده است.

همانند این چند تن کارگران و کارمندان زیادی در پی احیا حقوق خود هستند اما آنها چگونه می توانند از پس این مشکلات بربیایند؟

البته این نگرانی بسیار بجا و منطقی است زیرا یکی از موارد اختلافی بین کارگران و کارفرمایان که منجر به طرح شکایتهای متعدد در مراجع قضایی شده، موضوع عمل نکردن به تعهدات برخی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه و نادیده گرفتن مقررات مربوطه است که میتواند به طور مستقیم در شرایط بازنشستگی کارگران تاٌثیر گذار باشد.

طبق قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است طی 6 ماه به صورتِ ذستمزد ارسالی از طرف کارفرما رسیدگی کند و هر گونه مغایرت یا اختلافی را چه از لحاظ بیمه شدگان یا میزان حقوق مشاهده کرد باید به کارفرما ابلاغ کند. چنانچه کارفرما تسلیم نظر سازمان نشود، موضوع توسط هیأت تشخیص مطالبات بررسی و با تصویب آن، در حکم اسناد لازم الاجرا قلمداد و قابل وصول است.

چطور می توان بیمه از دست رفته خود را جبران کرد؟
طبق قوانین رسمی سازمان بیمه تامین اجتماعی، فرد بیمه شده از دو طریق می تواند پیگیر سوابق بیمه ای خود باشد. از طریق مراجعه به اداره کار حوزه جغرافیایی محل اشتغال و بر اساس ماده 148 قانون کار و سپس از طریق مراجعه به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه تامین اجتماعی محل اشتغال و تکمیل فرم سابقه بیمه، فرد می تواند سوابق بیمه ای خود را پیگیری کند.

البته ارائه مدارک مستند از قبیل قرارداد و فیش حقوقی و مادرک واریز به حساب، به سازمان بیمه تامین اجتماعی ضروری است، چرا که یکی از نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در هیئت تشخیص حضور خواهد یافت و صحت و سقم خواسته وی را بررسی خواهد کرد.

آیا راهی هست که کارفرما سوابقی از بیمه کارگران خود را که پرداخت نکرده، احیا کند؟
به استناد ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف به بیمه نمودن کارگر از روز اول شروع به کار است و در صورتیکه کارفرما استنکاف نموده باشد، فرد بیمه نشده می بایستی با مراجعه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل مربوطه و ثبت دادخواست مبنی به الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه اقدام نماید.

نحوه شکایت از کارفرمای متخلف چگونه است؟
بر مبنای قوانین سازمان بیمه تامین اجتماعی، برای این کار فرد شاکی باید در اداره کار اقدام به اخذ رای موضوع ماده 148 قانون کار نماید. ( البته چنانچه در تقاضای خود بحث سابقه بیمه را هم درخواست بدهد در این خصوص رای لازم صادر می شود. ) که مراحل اجرای رای به این شرح است: در ابتدا رای قطعی توسط فرد شاکی به واحد اجرای احکام دادگستری مربوطه تحویل گردد و سپس رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرما ابلاغ گردد. همچنین پس از ابلاغ رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرما، فرد شاکی به شعبه تامین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه متعلقه مراجعه نموده و حق بیمه را پرداخت نماید.

در صورت پرداخت نکردن حق بیمه توسط کارفرما، به استناد رای قطعی و ابلاغی اجرای احکام دادگستری، فرد شاکی باید از کارفرما شکایت ( عمدتا کیفری ) نموده و از طریق مرجع قضائی پیگیری نماید تا حق بیمه توسط کارفرما به سازمان پرداخت شود. رسیدگی به شکایت وی هم ممکن است تا دو سال به طول بیانجامد.

چگونه فردی شاغل می تواند خود را بیمه کند؟
در صورتی که یک کارفرما از بیمه نمودن کارگرش خودداری کند، کارگر می تواند شخصا خودش را بیمه کند و حق بیمه خود را هم مطالبه کند. مسئولان سازمان بیمه تامین اجتماعی در مصاحبه های متعدد درباره  بیمه خویش فرما اظهارنظر کرده اند؛ این افراد بهتر است به بازرسی شعبه بیمه نزدیک محل کارش مراجعه کرده و درخواست بازرسی از محل کارشان را بدهند. همچنین بیمه خویش فرمایشان را هم بهتر است قطع کنند.

آیا کارگران روزمزد هم باید بیمه شوند؟ حقوق افراد روزمزد چه میزان است؟
سازمان بیمه تامین اجتماعی اعلام کرده است که قرارداد روزمزد ساعتی هم مشمول بیمه اجباری تامین اجتماعی است. نحوه محاسبه دستمزد یک ساعت و مزایای حین کار نیز به نسبت ساعت کار موضوع ماده 39 می بایست محاسبه و پرداخت گردد. همچنین حداقل دستمزد روزانه در سال 97 برای کارگر ساده فاقد سنوات خدمت 370.423 هزار ریال است که بر مبنای 7 ساعت و 20 دقیقه کار است.

بیمه بیکاری چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟
بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. بر اساس قانون بیمه بیکاری، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورایعالی کار، بیکار موقت شناخته شود و همچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند زلزله از کار بیکار می شوند، می توانند از مقررات این قانون استفاده نمایند.

تشخیص ارادی بودن یا غیر ارادی بودن بیکاری بیمه شده، بر عهده کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان بیمه تامین اجتماعی و اداره کار و رفاه اجتماعی محل اشتغال بیمه شده است.

بنابر آمار سازمان بیمه تامین اجتماعی درباره بیمه بگیران بیکاری، طبق آخرین آمارها تا پایان سال 96 شمار مقرری بگیران حدود 213 هزارنفر بوده، اما اکنون 220 هزارنفر در سطح کشور بیمه بیکاری دریافت می کنند و ماهانه 330 میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری پرداخت می شود.

با توجه به زمان بر بودن فرآیند شکایت از کارفرمای متخلف، حق فرد بیکار در برخورداری از مقرری بیمه بیکاری از روز اخراج محفوظ است.

نیاز جامعه کارگری به قوانین سخت گیرانه ‌تر در برابر کارفرمایان
برای پایمال نشدن حقوق کارگران زحمتکش بهتر است تا مسئولان بیمه تامین اجتماعی با همکاری قوه مققنه و قوه قضاییه قوانین کاربردی تر و سخت گیرانه تر در برابر کارفرماها تصویب و اجرا کنند تا کارفرمایان به راحتی نتوانند حق و حقوق کارگران خود را زیر پا بگذارند.

همچنین از آنجایی که متأسفانه برخی کارفرمایان که برای رسیدن به منافع مالی بیشتر اقدام به نادیده گرفتن حقوق کارگران می کنند، لازم است تا دستگاههای حکومتی مسئول با بهره مندی از ظرفیت های قانونی موجود، کارگران که یکی از اساسی ترین سرمایه های توسعه صنعتی کشور محسوب می شوند را مورد حمایت ویژه قرار داده و اهتمام مضاعف برای آگاه کردن آنها از حقوقشان را به عمل آورند.

در شرایط کنونی جامعه که همگان بر احیا و حمایت از واحدهای تولیدی اذعان داشته و در تلاش هستند تا از بار واردات کالا به کشور کاسته شود و بر توان تولید داخلی در تمامی بخشها اضافه شود، لازم است که بر روابط کارگر و کارفرما توجه بیشتری معطوف کنیم و هر یک از دستگاههای مسئول و بطور خاص سازمان تأمین اجتماعی به وظایف خود به درستی عمل کنند.

انتهای پیام/

منبع: تقریب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۸۸۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت شغلی در گرو رونق تولید/ بیمه کارگران ساختمانی پیگری می‌شود

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می‌شود.

سیاوش آقاجانی امروز، ۸ اردیبهشت ماه در نشست کارگر، کارفرما و دولت که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیگیر مطالبات کارگران دانست و اظهار کرد: مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و مزد و... جزو اصلی ترین مطالبات جامعه کارگری است.

وی بیمه کارگران ساختمانی را جزو اولویت‌های دولت و مجلس دانست و افزود: دولت و مجلس به دنبال حل این مشکل هستند و به زودی مشکلات و موانع ایجاد شده در این خصوص برطرف خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان بر نظارت بر تشکلات کارگری به ویژه تشکلات کارگران ساختمانی تاکید و عنوان کرد: برخی از افراد سودجو از یارانه بیمه کارگران ساختمانی سوء استفاده می کردند لذا تشکلات کارگران ساختمانی باید نظارت بر کارگاه ها و کارفرمایان را جدی بگیرند تا ضرری متوجه کارگران ساختمانی نشود.

آقاجانی با تاکید بر لزوم تداوم بیمه کارگران ساختمانی به عنوان مطالبه به حق کارگران، خاطرنشان کرد: تشکلات کارگری استان ضابطه‌مند و قانونی و درست پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان را در دستور کار دارند.

وی خواستار پیگیری قانونی و مستمر مطالبات کارگران شد و خاطرنشان کرد: نحوه پیگیری تشکلات و شوراهای اسلامی کار به رشد سایر تشکلات و همکاری دستگاه های اجرایی و امنیتی کمک می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه برخورد با کارفرمایان متخلف را دنبال می کنیم، گفت: برخورد با کارفرمایان متخلف عملا صفر بود و هیچ پرونده معرفی به دادگاه نداشتیم، اما در دولت سیزدهم حمایت از کارگران را با جدیت دنبال می‌کنیم و سال گذشته حدود ۱۵۰ کارفرمای متخلف را به دادگاه معرفی کردیم؛ البته حوادث کارگاهی صفر نمی‌شود، اما روند را کاهشی خواهیم کرد.

آقاجانی از اجرای ۱۶ طرح طبقه بدی طی دو سال گذشته خبر داد و متذکر شد: از کارگران و کارفرمایان و بازنشسته ها حمایت می کنیم؛ پیگیری مطالبات کارگران نیز به تولید ضربه نخواهد زد.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تقابل کارگر و کارفرما، تاکید کرد: اگر متولیان حوزه کار به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند، این تقابل ایجاد نمی شود و بدون ملتهب شدن فضای کارگاه و توقف تولید، به حق و حقوق کارگران رسیدگی خواهیم کرد.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به فعالیت ۴۷ شورای اسلامی کار در استان، بیان کرد: حمایت از کارفرمایان جدی است، اما حمایت از حوزه کارفرمایی به معنی نادیده گرفتن حق کارگران نیست.

آقاجانی با اشاره به پیگیری های مدیریت درمان تامین اجتماعی استان جهت ارائه خدمت به کارگران و بازنشستگان، تاکید کرد: پیگیر افزایش درمانگاه های تامین اجتماعی هستیم.

وی کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می شود؛ در کنار تولید و اشتغال، مهارت نیز به امنیت شغلی کمک می کند و لذا تشکلات به سمت آموزش و مهارت و ایمنی بروند.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه جذب نیروی کار در شرکت ها و کارخانجات سخت شده است، افزود: در سنوات گذشته شاهد اعتراض کارفرمایان نسبت به قانون تعیین حداقل دستمزد بودیم و لذا اکنون فرصت خوبی است تا کارفرمایان با کارگران بر سر حقوق و دستمزد به تفاهم برسند، زیرا با مشاغل بیشتر، راحت‌تر و با درآمد بالاتر مواجه هستیم.

آقاجانی با بیان اینکه کارگاه‌های دارای مشاغل سخت یا تخصصی باید دستمزد بیشتری پرداخت کنند تا در جذب و حفظ نیروی کار مشکل نداشته باشند، عنوان کرد: کارفرمایان باید از مدیریت سنتی مبتنی بر حداقل دستمرد به سمت مدیریت مبتنی بر تناسب دستمزد و رشد تولید و توسعه کارگاه و... بروند؛ در واقع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت پاداش افزایش تولید و دیگر امتیازات و رفاهیات، به ایجاد انگیزه برای حفظ و جذب نیروی کار کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری گیلان طی سه سال گذشته حدود سه درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: شاهد کاهش دو درصدی نرخ بیکاری در کشور هستیم که نشان دهنده بهبود وضعیت بازار کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، امنیت شغلی را در گرو رونق تولید دانست و یادآور شد: رونق کارگاه و جهش تولید و بهبود اشتغال، امنیت شغلی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: در گذشته کارفرمایان با صف طولانی متقاضیان کار مواجه بودند، اما اکنون این شرایط وجود ندارد و کارفرمایان برای جذب و حفظ نیروهای کار خود باید امتیازاتی فراتر از قانون هم در نظر بگیرند.

آقاجانی، تعادل بازار کار را دغدغه اصلی کارگران دانست و متذکر شد: کار و کارگر در نظام اسلامی دارای ارزش ذاتی بوده و با تولید ارزش رابطه مستقیم دارد؛ مقام معظم رهبری سال جاری را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند و لذا مصداق بارز مشارکت مردم همین نیروی کاری است که در عرصه تولید حضور دارد.

وی ایجاد هر نوع ارزش افزوده در بخش های صنعتی و کشاورزی و... اعم از تولید کالا یا خدمات را به مثابه تولید دانست و تاکید کرد: تولید حلال مشکلات اقتصادی بوده و به رشد درآمد ناخالص ملی کمک می کند.

مدیرکل تعاون گیلان رونق تولید را مساوی کاهش تورم و افزایش اشتغال دانست و ادامه داد: با کاهش نرخ بیکاری، آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق نیز کاهش می یابد و شاهد رفع مشکلات ازدواج و مسکن و فرزندآوری و... خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تولید به بازار ارز سامان می دهد و پیامدهای تحریم را خنثی می کند، گفت: کارگران و کارفرمایان نقش محوری در تحقق شعار سال دارد و باید شاهد تولیدات کیفی‌تر باشیم؛ رهبر انقلاب از مسئولان نیز خواستند که فرایند تولید را تسهیل و موانع آن را رفع کنند تا مردم بتوانند سهم بیشتری در تولید داشته باشند.

انتهای پیام