جزئیات پرداخت ماهانه دستمزد مرخصی زایمان | نحوه تقاضای حقوق مرخصی زایمان | مرخصی ۹ ماهه زایمان اجباری است
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۱۶۱۴
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از فارس، مهدی شکوری مدیرکل بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ابلاغ قانون پرداخت ماهانه دستمزد دوران زایمان به بانوان تحت پوشش این سازمان گفت: قبلا فردی که در مرخصی زایمان به سر می‌برد مبالغی به صورت ۲ تا ۳ ماهه دریافت می‌کرد که این نیاز به درخواست فرد یاد شده بود اما بر اساس تازه‌ترین تصمیم‌گیری ماهانه این مبلغ پرداختی در وجه بیمه‌شده واریز می‌شود، البته شرط این پرداخت آن است که کارفرما هر ماه لیست فرد را داده و ما بدانیم فرد حقوقی دریافت نکرده و کارکرد اشتغال فرد نیز صفر قید شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از طراحی نرم‌افزار مورد نیاز برای اجرای کامل این قانون خبر داد و گفت: به محض آماده شدن نهایی اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد. ضمن اینکه همه خدمات مورد نیاز چنین افرادی به صورت غیرحضوری است و این افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه به نشانی E.S.TAMIN.IR مراجعه و مدارک مورد نیاز را که شامل گواهی تولد، شناسنامه و گواهی پزشک و بیمارستانی که در آن زایمان صورت گرفته وارد کنند که پس از محاسبه غرامت لازم، این مبلغ به شماره حساب فرد به صورت ماهانه واریز می‌شود.
مدیرکل بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تمهیدات سازمان تأمین اجتماعی برای مادران در دوران زایمان، خاطرنشان کرد: برخی مادران به دلیل بیماری‌های خاصی که سلامت مادر و جنین را به خطر می‌اندازد نیازمند هستند سه ماه قبل از زایمان به مرخصی بروند؛ در نتیجه چنین افرادی می‌توانند به مرخصی رفته و ۶ ماه باقیمانده از مرخصی ۹ ماهه را بعد از زایمان بگذرانند.
مرخصی ۹ ماهه زایمان اجباری استشکوری با اشاره به اینکه در گذشته مرخصی زایمان ۶ ماه بود و افزایش آن به ۹ ماه بار مالی به همراه داشت، گفت: این موضوع در تاریخ ۲۶ اردیبهشت سال جاری مورد رسیدگی قرار گرفت و دولت بار مالی مورد نیاز آن را تأمین کرده و در بودجه سنواتی پیش‌بینی شده است؛ در نتیجه اکنون مرخصی ۹ ماهه زایمان اجباری بوده اما فرد می‌تواند انتخاب کند که ۶ ماه به مرخصی برود یا ۹ ماه و اختیار این مدت به بیمه‌شده واگذار شده است.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی دو سوم حقوق فرد را به عنوان غرامت و جبران حقوق در دوره زایمان به فرد پرداخت می‌کند. البته چنین افرادی باید دو شرط لازم را دارا باشند؛ یکی اینکه در یک سال قبل از زایمان ۶۰ روز سابقه پرداخت بیمه داشته باشند و دوم اینکه ارتباط با کارفرما قطع نشده باشد؛ در نتیجه ما به جای حقوق کارفرما، غرامت آن را پرداخت می‌کنیم.
مدیرکل بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر نظارت دقیق بر فرآیند پرداخت غرامت دوران زایمان تصریح کرد: ساز و کار نظارتی هوشمند و سیستمی برای این موضوع طراحی شده و هر آنچه قانون پیش‌بینی کرده مانند اینکه بیمه‌شده مشمول این قانون باشد یا خیر، کنترل شده و ضریب اطمینان بالایی دارد.
شکوری با اشاره به اینکه در سال گذشته ۷۲ هزار بیمه‌شده زن از غرامت دوران زایمان استفاده کرده‌اند، گفت: در این مدت ۴۴۰ میلیارد تومان به بیمه‌شدگان پرداخت شد ضمن اینکه در سال جاری با توجه به افزایش دستمزد در ۴ ماه گذشته ۲۲ هزار سند غرامت صادر شده که بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌ایم.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: زنان حاملگی سازمان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد زنان زایمان بیمه سازمان تأمین اجتماعی دوران زایمان مرخصی زایمان مرخصی ۹ ماهه بیمه شدگان مورد نیاز بیمه شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۱۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است